به نقل از «ایران اکونومیست»

پیگیری شکایت از تشعشعات آنتن موبایل از چه راهی ممکن است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۸۸۵۹

اگرچه از سوی نهادهای رسمی بارها اعلام شده که دکل‌ها و سایت‌های نصب شده در مناطق خطری از نظر تشعشعات ندارند اما درصورتی که شهروندان بررسی‌های لازم را انجام دادند، برای پیگیری بیشتر می‌توانند به سامانه ثبت و پاسخگویی شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از نگرانی‌هایی که با ورود ابزار دیجیتالی به زندگی افراد افزایش یافت، بیماری‌های ناشی از تشعشعات رادیویی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با افزایش بیماری‌های جوامع امروزی از جمله سرطان‌های شناخته‌شده و ناشناخته، این گمان میان عامه مردم تقویت شده و بسیاری تصور می‌کنند تشعشعات حاصل از دکل‌های موبایل یکی از مهم‌ترین دلایل ابتلا به انواع سرطان است، هرچند این موضوع تاکنون به صورت علمی ثابت نشده است.

اما جالب است بدانید سایت‌ها و دکل‌های موبایل که معمولا در پشت بام منازل یا واحدهای اداری و تجاری شهری، در پارک‌ها، دیوارها، خیابان ها، چهارراه‌ها، جاده‌ها و نزدیک به جاده‌ها و قطارهای بین شهری  نصب می‌شوند و نصب سایت روی پشت بام منازل، با توجه به آنچه اعلام می‌شود، هیچ گونه خطر پرتوگیری برای ساکنین در بر ندارد بلکه یکی از روش‌های متداول در جهان است که برای توسعه سریع شبکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی چند سال قبل نسبت به اثر جمعی تشعشعات پایش انجام می‌دهد. سازمان استاندارد نیز حدودی را تعیین کرده و پایش‌های اخیری که سازمان تنظیم مقررات انجام داده حاکی از آن است که ما در بیشترین میزان تشعشعات، حدود یک‌پنجم استاندارد هستیم.

استاندارد تشعشات سایت‌ها در سطح بین الملل مشخص است و اگر عدد بالاتر از این باشد، سایت خطرناک خواهد بود و  در ایران این عدد ۴ اعلام شده و اگر سطح تشعشات از این عدد فراتر رود اجازه نصب سایت داده نمی‌شود. با همه این تفاسیر بسیاری تصور می‌کنند تشعشعات حاصل از دکل‌های موبایل یکی از مهم‌ترین دلایل ابتلا به انواع سرطان است، اما این موضوع تاکنون به صورت علمی ثابت نشده است و تحقیقات در یک موسسه تحقیقاتی آلمانی نشان می‌دهد که نیاز به نگرانی خاصی در این زمینه به‌ویژه درباره تشعشعات آنتن‌های موبایل وجود ندارد.

در ایران هم طی سال‌های گذشته، بروز این نگرانی‌ها باعث شده شهروندان با نصب ‌BTSهای موبایل در محله‌ها یا اطراف ساختمان‌هایشان مخالفت کنند. بنابراین این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت و توجه ویژه‌ای برای کاهش خطرات امواج الکترومغناطیس از جمله امواج پارازیت‌ها انجام شد. در این راستا، ایستگاه‌های ثابت اندازه‌گیری تشعشعات غیریون‌ساز تا ۱۸ گیگاهرتز در نقاطی از مناطق حساس تهران شامل بیمارستان‌ها، مدارس و آسایشگاه‌های سالمندان نصب و راه‌اندازی شد تا تشعشعات پرتوهای رادیوئی و مایکروویو به صورت ۲۴ساعته و در تمامی روزهای هفته از سوی رگولاتوری پایش ‌شود.

بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پایان دادن به این شائبه خود در توضیحاتی اعلام کرد که برای ایجاد پوشش کامل ارتباطی در نقاط کور شهرها و روستاها، اپراتورهای ارتباطی نیاز به نصب دکل‌های  مخابراتی و تجهیزات مربوطه را دارند اما گاهی اوقات به خاطر ذهنیتی که برخی از مردم از مضر بودن تشعشات این دکلها دارند، به اپراتورها اجازه نصب دکل و تجهیزات ارتباطی  در محله‌ها را نمی دهند که طبیعتا این اقدام باعث ایجاد مشکل و عدم آنتن دهی مناسب در نقاط کور می‌شود که حل این مشکل جز با همکاری ساکنین آن محله ها قابل حل نیست.

این وزارتخانه تأکید کرده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس وظیفه ذاتی خود مستمرا تشعشعات دکل‌های مخابراتی را مورد پایش قرار داده و این روند همواره از سوی نهادهای نظارتی تخصصی مانند سازمان انرژی اتمی نیز بر اساس استانداردهای جهانی مورد بررسی دقیق و سختگیرانه‌ای قرار می‌گیرد چراکه حفظ سلامت مردم در اولویت این وزارتخانه قرار دارد.

بنابراین شایان ذکر است خوشبختانه اندازه‌گیری میزان تشعشعات و نظارت دقیق بر آنها باعث شده که تاکنون میزان تشعشعات دکل‌های مخابراتی در سراسر کشور بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی قرار داشته باشد اما درصورتی که شهروندان بررسی کردن و میزان نمایش داده شده بیش از استانداردی که مشخص شده بیشتر باشد می‌توانند در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات، در این زمینه شکایت کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان تنظیم مقررات دکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۸۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.